تقنين الفقه ملف العدد الثاني والثالث من مجلة الفقه المقارن

صدرعن مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة وجامعة المذاهب الخمسة الإسلامية، العدد الثاني والثالث من مجلة الفقه المقارن في مجلد واحد ويتضمن ملفاً حول تقنين الفقه الإسلامي: الواقع والآفاق، وشارك في هذا الملف نخبة من العلماء والمفكرين، وكتب الشيخ حسن علي أكبريان عن فقه التقنين، فلسفته وأهم محاوره ويحاول الشيخ أكبريان في هذا البحث طرح رؤية فقهية تجاه التقنين.

كما كتب الأستاذ عبد الله بن حمود العزي الباحث والمُحقق في التراث عن دور المصالحة الاجتماعية في تقنين الفقه الاسلامي ، وقدم تعريفاً للمصلحة كما عرفها لاغزالي وهي المحافظة على مقصود الشريعة.

وتناول الدكتور عوض محمد عوض أستاذ كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الفقه والقانون ومناطق الفراغ وانطلق من أن الفقه والقانون متلازمان فكل منهما يقتضي الآخر.

وفي اطار ملف العدد كتب الأستاذ محمد تهامي ذكير عن تقنين الشريعة: الأهمية، الواقع والعقبات. بينما كتب الشيخ احمد المبلغي عن نظرية بناء القانون على روح الشريعة.

وتضمن العدد الثاني دراسة للأستذ الشيخ محمد علي التسخيري عن حكم الردة ومدى انسجامه مع حرية الإعتقاد، وركز دراسته على مسألة عقوبة المرتد ومدى انسجامها مع مبدأ الحرية الدينية والاتجاهات فيها.

وفي دراسة مقارنة عن أثر علم الكلام في أصول الفقه الإباضي قبل القرن 4 هـ/10م. كتب الدكتور عبد الرحمن السالمي رئيس تحرير مجلة التفاهم أكد ان المدرسة الفقهية الإباضية تكونت آراؤها الفقهية في البصرة واستعرض أفكارها ورجالها.

وكتب الشيخ أحمد المبلغي دراسة بعنوان: المماطلة في أداء الدين، وربط بين هذه المسألة الفقهية المعروفة، وبين مقولة إفلاس الشركات المتداولة في التجارة الحديثة. كما استعرض الشيخ المبلغي في افتتاحية العدد جملة من الاشكاليات التي تناولت موضوع "تقنين الفقه"، منها غياب الكثير من الأبعاد المعرفية في البحوث، وبعض هذه البحوث طرحت من منطلق حقوقي وقانوني ولم تطرح من منطلق فقهي إلا قليلاً.

الفقيه والمجتمع في الحواضر الصحراوية : محمد يحيى "الفقيه" ومجتمع «ولاتة» نموذجا

شهدت منطقة الغرب الإفريقي ظاهرة "الحواضر الصحراوية"، أو "مدن القوافل" في مرحلة مبكرة من تاريخ التواصل الصحراوي السوداني.  ولعل النموذج الأولي لهذا النمط العمراني بأبعاده الاقتصادية والثقافية كان حاضرة "غانة" نفسها التي كانت تنقسم إلى مدينتين: مدينة الملك ومدينة التجار المسلمين. في المدينة الأخيرة كان للفقهاء دور كبير في إقامة الشعائر الدينية وتقنين المعاملات التجارية، بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، دون تدخل من سلطات غانة الوثنية.  
تعرضت دولة غانة في منتصف القرن الهجري الخامس لأزمة متعددة الأبعاد أدت إلى تقويض النموذج الثقافي الغاني القائم على التعايش والاختلاط بين الأديان (الإسلام والوثنية)، والمذاهب (السنة والشيعة) والأعراق (السودان والبربر والعرب) والإثنيات ( صنهاجة وزناتة).
 وتجسد رد الفعل المعارض لهذا النموذج في حركة طهرية إسلامية هي حركة المرابطين التي هاجمت أطراف الدولة الشمالية فحطمت أودغست كبرى مدن التجار المسلمين، حيث يذكر البكري أن المرابطين "استباح(وا...) حريمها وجعلوا جميع ما أصابوا فيها فيئا (...)، وإنما نقموا عليهم أنهم كانوا تحت طاعة صاحب غانة وحكمه"

هذه الدراسة أعدها الدكتور عبد الودود ولد عبد الله (ددود) - جامعة نواكشوط
للحصول على هذه الدراسة كاملة الراجاء الضغط هنا.

 

شيخ الأزهر: الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يضمن حق المسلمين

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم، ضمان الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء، لحقوق المسلمين في مصر، معتبرا ان مصر تستحق من العقلاء التأييد والتصدي لدعاة "العنف والتكفير".
وقال الطيب، في ذكرى المولد النبوي، إن "من يحارب المجتمع بإعتباره كافرا، فهو ضال وعليه أن يعود الى رشده ووطنه ومجتمعه"، لافتاً الى ان "الحضارة الاسلامية قامت على احترام الآخر واحترام دمه".
وأشار إلى ان مصر "ابتلت في هذه الأيام بالذين يشجعون القتلة ويدعمونهم بالفتاوى الضالة"، معتبرا "الارهاب والتكفير فتنة على الاسلام".
وشدد على ان مصر "تستحق من كل الشرفاء والعقلاء في الداخل والخارج الدعم والتأييد لمكافحة الارهاب والتصدي لدعاة العنف والتكفير".
ولفت شيخ الازهر الانتباه الى ان "الحضارة الاسلامية قامت على احترام الآخر واحترام دمه، وهذه المجازفات شوهت صورة الاسلام والنبي محمد، فنبينا نهى عن قتل الرهبان واقتحام الأديرة وأوصى خيراً بأقباط مصر"، معتبرا ان "القتل والتفجير بالأسلحة الفتاكة محرم في الاسلام، ومصر ليست بلداً صنعته الأموال بل صنعه التاريخ وحضارة 7 آلاف عام".
وختم بالقول: " نؤكد للشعب المصري أن مشروع الدستور شارك الأزهر في صياغته، والدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يضمن حق المسلمين كافةً".

دار الإفتاء المصرية: التصويت واجب شرعي

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة على جوازها شرعاً فيما لم تأمر الشريعة الإسلامية بنظام سياسي محدد بل تعددت الأنظمة التي أقرّها فقهاء الأمة على مرّ العصور. وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعدّدية، رأت أنّ "مَن يدلي بصوته في الاستحقاقات السياسية ينبغي أن يتقي الله في صوته، وأن يتحرى مصلحة الوطن العليا".
وشرحت دار الإفتاء التعدّدية السياسية في فتوى، مؤكدة أنها تعني "كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق الأحزاب السياسية، التي يتكوّن كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري، أو حتى عن طريق الوصول إلى الرئاسة".
وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، أكدت الفتوى أن "الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين، حيث ترك الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة. وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير".
وشدّدت على "ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعدّدية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شرط ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش".

جدل فقهي بين بنك السودان ومجمع الفقه بشأن القروض الربوية

أثارت قضية الديون الربوية التي تسلمها السودان من جهات خارجية والتي ينوي استلامها لإقامة مشروعات تنموية جدلاً أمس بين بنك السودان المركزي ومجمع الفقه الإسلامي على خلفية حديث محافظ البنك المركزي دكتور محمد خير الزبير عن أن الدولة تلجأ لأعمال فقه الضرورة في بعض الحالات لعقد التمويل بعد موافقه الجهات ذات الصلة في الحالات المجازة لها وعلى إثره طالب رئيس الجلسة الافتتاحية في الندوة التي أقامها مجمع الفقه الإسلامي حول صيغ المرابحة في المصارف الإسلامية.

 

من جهته طالب رئيس المجلس بروفسير عصام أحمد البشير بتوضيح ما أشار إليه محافظ المركزي وقال البشير إن الندوة قررت أن الربا متفق على تحريمه بنصوص الشريعة لكن الله أحل إلى المضطر ما كان محرماً لكن هذا النظر يقوم به أهل العلم الشرعي مع أهل الخبرة والاختصاص لافتاً إلى أن مجمع الفقه دفع بمجموعة من علمائه ووضعوا من الشروط التي تتعلق بواجب الدولة لخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف وتقوية آليات مكافحة الفساد والتأكد من أن البدائل لا تتوفر للدولة قبل إعمال فقه الضرورة في القروض وأنها تحرت الصيغة الشرعية للجهة الممولة لافتاً الى أن الضرورة تتأكد في النواحي الضرورية مثل الأدوية المنقذة للحياة ومياه الشرب ومهمات الدفاع والخدمات الضرورية لافتاً الى أن الآلية التي كونها المجمع تتحري ما يقتضية الشرع ولا تستجيب فيه لرغبة حاكم أو سلطان ولا ضغط مجتمع وقال إن العلماء ليسو فنانين يقدمون ما يطلبه المستمعون ويلبون رغبات المجتمع إنما يصدرون فتواهم على الأساس الشرعي لكي نطهر أموالنا من كل ما يخدشها في الجلب والإنفاق.

كوكبة من علماء السنة والشيعة يُصدرون مجلة الفقه المقارن

استضافت قناة الكوثر في برنامجها صباح الكوثر الشيخ أحمد مبلغي للحديث عن ولادة مجلة "الفقه المقارن" بجهود كوكبة من علماء المسلمين سنة وشيعة، وقال الشيخ إن الهدف من اصدار مجلة " الفقه المقارن هو اعطاء فكرة شاملة عن المواضيع الفقهية لدى ابناء المدرستين من خلال المقارنة والتطبيق وصولا الى نصوص مشتركة يعتمدها الطرفان.

لمشاهدة المقابلة اضغط هنا

صدور العدد الأول من مجلة "الفقه المقارن" عن مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة في لبنان

العدد الأول من مجلة الفقه المقارن

صدر مؤخراً عن مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة في لبنان الذي يرأسه سماحة الشيخ أحمد مبلغي العدد الأول من فصلية "الفقه المقارن" المتخصصة.

يؤكد سماحته في كلمة التحرير لهذا العدد على أنه: "لا تزال الأوساط الفقهية، والمراكز والمعاهد العلمية المتخصصة في الفقه تصبّ جلّ اهتمامها ورعايتها على الفقه المقارن، وتسعى إلى بلورته بما يتناسب وحجم أهميّته، لما يمتاز به هذا اللون من الفقه من خصائص ساهمت في تفوّقه على سائر الألوان. والتي من أبرزها أنّه لا يكتفي بتوسيع مجال البحث العلمي، من خلال جمع شتات الرؤى المختلفة على صعيد واحد، بل لأنه يوازن بين الأدلّة التي يستقيها من المصادر المختلفة والمتعددة، وقياس بعضها إلى البعض الآخر، من أجل تهيئة المناخات الملائمة لتنشيط البحث العلمي وتعزيز الازدهار الثقافي في العالم الإسلامي.

إن الفقه المقارن يعتبر عاملاً جوهرياً يزيد من قوة واقتدار الفقه الإسلامي في مرحلته الراهنة، وبالظروف التي تحيط به، فيما لو أراد أن يكون فعالاً على المستوى الدولي، ومفيداً في الحياة بشتى أوجهها، واندفاعاتها المختلفة".

من هذا المنطلق، وفي إطار بلورة الاهتمام بهذا الحقل المعرفي، تصدر مجلة "الفقه المقارن" لتعزيز روافده المتعددة، بالشكل الذي يمكنه من خوض جميع الميادين المعرفية، والإجابة على المتطلبات المتزايدة، في كافة المجالات والأصعدة: الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والحقوقية.

وأضاف سماحته حول المواضيع المطروحة في العدد الأول: "ارتأينا أن نسلط الضوء – ضمن ملف الدد – على (منهج المقارن: ماهيته، مجالاته وأهدافه) حيث يشارك نخبة من الفقهاء والعلماء والمتخصصين، في التعريف بالمنهج المقارن: هل هو منهج أم علم؟ وما علاقة مقاصد الشريعة بالقانون المقارن؟ وتاريخ المقارنة والفقه المقارن، ومساهمة ابن رشد المالكي في الفقه المقارن.. كما تناولت دراسات أخرى دور المنهج المقارن في معالجة قضايا الأمة المصيرية، وخصائص المنهج المقارن لدى كل من الشيخين الطوسي والقفال..

وفي باب الدراسات المقارنة: هناك ثلاث دراسات، الأولى عن: القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي، والثانية عن: مدى أثر نفي الغرر في المعاملات، والثالثة عن: المدرسة المقاصدية: نظرة تحليلية..

بالإضافة إلى نص مختار من التراث الفقهي المقارن، وتعريف ببعض الكتب والإصدارات الفقهية المقارنة".

وأسس سماحة الشيخ مبلغي "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة عام 2012 في لبنان بهدف تأليف وطباعة كتب ومنشورات علمية في مجالات حديثة ومقارنة وأيضا لعقد الندوات والمؤتمرات العلمية في تلك المجالات.

ويجدر الذكر بأن المجلة قد تم توزيعها في بلدان عربية وإسلامية عديدة منها لبنان، ومصر، وتونس، وكويت، ويمن والأردن.