أثارت قضية الديون الربوية التي تسلمها السودان من جهات خارجية والتي ينوي استلامها لإقامة مشروعات تنموية جدلاً أمس بين بنك السودان المركزي ومجمع الفقه الإسلامي على خلفية حديث محافظ البنك المركزي دكتور محمد خير الزبير عن أن الدولة تلجأ لأعمال فقه الضرورة في بعض الحالات لعقد التمويل بعد موافقه الجهات ذات الصلة في الحالات المجازة لها وعلى إثره طالب رئيس الجلسة الافتتاحية في الندوة التي أقامها مجمع الفقه الإسلامي حول صيغ المرابحة في المصارف الإسلامية.
من جهته طالب رئيس المجلس بروفسير عصام أحمد البشير بتوضيح ما أشار إليه محافظ المركزي وقال البشير إن الندوة قررت أن الربا متفق على تحريمه بنصوص الشريعة لكن الله أحل إلى المضطر ما كان محرماً لكن هذا النظر يقوم به أهل العلم الشرعي مع أهل الخبرة والاختصاص لافتاً إلى أن مجمع الفقه دفع بمجموعة من علمائه ووضعوا من الشروط التي تتعلق بواجب الدولة لخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف وتقوية آليات مكافحة الفساد والتأكد من أن البدائل لا تتوفر للدولة قبل إعمال فقه الضرورة في القروض وأنها تحرت الصيغة الشرعية للجهة الممولة لافتاً الى أن الضرورة تتأكد في النواحي الضرورية مثل الأدوية المنقذة للحياة ومياه الشرب ومهمات الدفاع والخدمات الضرورية لافتاً الى أن الآلية التي كونها المجمع تتحري ما يقتضية الشرع ولا تستجيب فيه لرغبة حاكم أو سلطان ولا ضغط مجتمع وقال إن العلماء ليسو فنانين يقدمون ما يطلبه المستمعون ويلبون رغبات المجتمع إنما يصدرون فتواهم على الأساس الشرعي لكي نطهر أموالنا من كل ما يخدشها في الجلب والإنفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق