دار الإفتاء المصرية: التصويت واجب شرعي

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة على جوازها شرعاً فيما لم تأمر الشريعة الإسلامية بنظام سياسي محدد بل تعددت الأنظمة التي أقرّها فقهاء الأمة على مرّ العصور. وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعدّدية، رأت أنّ "مَن يدلي بصوته في الاستحقاقات السياسية ينبغي أن يتقي الله في صوته، وأن يتحرى مصلحة الوطن العليا".
وشرحت دار الإفتاء التعدّدية السياسية في فتوى، مؤكدة أنها تعني "كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق الأحزاب السياسية، التي يتكوّن كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري، أو حتى عن طريق الوصول إلى الرئاسة".
وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، أكدت الفتوى أن "الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين، حيث ترك الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة. وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير".
وشدّدت على "ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعدّدية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شرط ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش".